نگاهی به سياست و مواضع جريانات سياسی

در مورد مجازات اعدام

عبدل گلپریان

مجازات اعدام اسم دولتي کلمه کشتن است. افراد يکديگر را به قتل ميرسانند، اما دولتها افراد را به "اعدام" محکوم ميکنند. خواست لغو اعدام و ممنوعيت قتل نفس هردو از يکجا مايه ميگيرد، مخالفت با کشتن عامدانه و آگاهانه و با نقشه قبلي کسي توسط کس ديگر. اينکه يکسوي اين قتل يک دولت و يا يک مرجع فائقه سياسي است کوچکترين تغييري در اين واقعيت نميدهد که ما با يک قتل عمد طرفيم. مجازات اعدام وقيحانه ترين و کثيف ترين شکل قتل عمد است. چون يک نهاد سياسي، جلوي روي مردم، با اعلام قبلي، از قول جامعه، در نهايت حق بجانبي، در نهايت خونسردي، تصميم به کشتن کسي ميگيرد و روز و ساعت واقعه را هم اعلام ميکند.

( مصاحبه فصلنامه خاوران با منصور حکمت پائيز ١٣٧٩ )

هدف اين نوشته نقد و بررسي مختصري از مواضع و سياستهاي اتخاذ شده و اتخاذ نشده جريانات و نيروهايي است که بعضا با سکوت، برخي با شرط و شروط و تعدادي با موافقت خجولانه از اعدام، هنوز موضع و سياست شفافي را در مورد لغو مجازات اعدام اعلام نکرده اند.

اعدام قتل عمد دولتي است

مجازات اعدام و کشتن افراد توسط دولت، قتل عمد دولتي و عملي شنيع و ضد انساني است و بايد اين قانون که اساسا دولت قانون گذار و مجري انجام آن است بکلي برچيده شود؟. چه کسي و چه قوانيني اين اختيار را به يک حکومت مي دهد که حق نفس کشيدن انسان را، حال به هر دليلي که باشد، تحت نام مجازات اعدام از او بگيرد؟. اعدام يعني سلب حيات انسان توسط دولتهايي که قانون مجازات اعدام را تصويب و آنرا به اجرا مي گذارند. مطلقا نبايد هيچ انساني را با طرح و نقشه از پيشي که امر حکومتهاي ديکتاتور، ارتجاعي و بورژوايي است از زندگي ساقط کرد. مي توان به همراه جنبش عليه اعدام، قاتلين اصلي مردم را که همانا دولت است افسار زد و عمل ضد بشري اعدام و همچنين پديده عقب مانده و عشيره اي انتقام را از سر مردم بازکرد. اعدام قتل عمد دولتي است و بايد لغو و برچيده شود.

مخالفين اعدام

در ميان احزاب و سازمانهاي سياسي اپوزيسيون ايراني متاسفانه نمي توان ليست بلند بالايي از مخالفين اعدام را رديف کرد و نه تنها اين بلکه در برنامه اين جريانات بندرت مي توان اشاره به مسئله اعدام را در جايي پيدا کرد. دربرنامه اکثر احزاب و سازمانهاي سياسي اپوزيسيون ايراني موضعي دال بر مخالفت با اعدام دراسنادشان نقش نبسته است. بعضا در کنگره هايشان اگر حرفي يا طرحي در مورد لغو مجازات اعدام به ميان آمده است، قادر به تصويب آن نشده اند و هنوز موضع صريح و روشني ندارند. در ژوئيه ١٩٩٤ يعني نزديک به ١٨ سال قبل حزب کمونيست کارگري در برنامه يک دنياي بهتر بطور صريح و روشن در يک بند برنامه قيد کرد که: " مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد. اعدام يا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد ( نقص عضو، تنبيه بدني، و غيره ) تحت هر شرايطي ممنوع است. همچنين مجازات حبس ابد بايد لغو شود". ( يک دنياي بهتر صفحه ٥٦ ).  از همان مقطع حول همين بند برنامه يک دنياي بهتر، در مورد لغو مجازات فوري اعدام تا به امروز صدها مقاله، مصاحبه و سخنراني صورت گرفته است و طي اين ١٨ سال و به شهادت افکار عمومي، دوست و دشمن، اين حزب و کميته بين المللي عليه اعدام آن، تنها جرياني بوده است که براي لغو اين قانون و اين مجازات قرون وسطايي جنگيده است. سازمان ويژه و مختص به آن را درست کرد، در ميان افکار عمومي در کشورهاي غربي و بعنوان پرچمدار لغو مجازات اعدام شناخته شده است. کمپينهاي دوره اي و مداومي در دفاع از محکومين به اعدام و در مخالفت با قوانين و مجازات اعدام در ايران را سازمان داده و رهبري کرده است و هم اکنون کميته بين المللي عليه اعدام، نامي شناخته شده در داخل و خارج از ايران است که در مواردي با تلاشهاي خود توانسته است مانع اجراي احکام اعدام کساني که در چنگال رژيم آدم کش اسلامي اسير بوده اند بشود. گفتن و نوشتن از تلاش و فعاليتهاي کميته بين المللي عليه اعدام، خود نيازمند کار ويژه تري است اما همين اندازه کافي است گفته شود که تنها اطلاعيه ها، مطالب و نوشته هاي اين کميته در مورد لغو اعدام و تلاش براي نجات جان محکومين به اعدام را مي توان با اسناد چندين سازمان و حزب سياسي مقايسه کرد. اين ابدا اغراق نيست و مي توان با رجوع به سايت و آرشيو کميته بين المللي عليه اعدام از بدو فعاليتش تا به امروز اين را نشان داد که چگونه بي وقفه و شبانروزي با صدور اطلاعيه، گذاشتن ساعتها برنامه زنده تلويزيوني که دهها و صدها هزاران نفر را عليه اعدام بحرکت درآورد و با کشاندن پارلمان اروپا بعنوان اهرم فشاري بر حکومت اسلامي، دمي از فعاليت براي لغو اعدام و لغو احکام محکومين به اعدام نايستاده است. همانطور که بالاتر اشاره کردم متاسفانه ليست ديگري در مخالفت با اعدام و در ميان احزاب و سازمانهاي سياسي اپوزيسيون را نمي توان در اينجا قرار داد. اما از سوي ديگر و خوشبختانه جنبش عليه اعدام در ميان مردم و در جامعه ايران و حتي در سطح افکار عمومي بين المللي بخوبي گوش شنوا دارد و فعالين اين عرصه همراه با ميليونها نفر از مردم عاصي و ستمديده، براي برچيدن اين قانون قرون وسطايي دارند مي جنگند. اين تنها نقطه اتکاي مادي و واقعي براي برچيدن اعدام در ايران و هر جاي ديگري است که جامعه را عليه اين بربريت و توحش بايد به حرکت درآورد.

موافقين اعدام

نقش و قوانين دولت و دولتهايي که کماکان قانون اعدام را اجرا مي کنند مورد نظر اين تيتر نيست. دولتهاي طراح و مجريان قانون مجازات و احکام اعدام را نمي توان بعنوان موافقين مجازات اعدام نام برد بلکه خود اين دولتها اصل صورت مسئله در بنيان گذاشتن اين کثيف ترين قانون ماقبل قرون وسطايي هستند، باني و قانونگزار مجازات اعدام هستند. دولتهايي که همچنان اين قوانين ضد بشري را در دستور خود دارند و مشغول اجراي آن هستند، مسئله يک جدال سياسي، اجتماعي و طبقاتي وسيعتري در جامعه هستند که نه تنها در مقابل جنبش عليه اعدام ايستاده اند بلکه موجوديت چنين دولتها و نظامهايي همچون حکومت اسلامي، اساسا در توليد و بازتوليد قتل عمد دولتي، برقراري چوبه هاي دار و تصويب قوانين ضد انساني اعدام، باني و مسبب قتل و کشتار در جامعه هستند. جامعه طبقاتي تحت حاکميت حاکمان ديکتاتور و مرتجع سرمايه داري، از وضع کنندگان، قانون گذاران و مجريان مجازات اعدام هستند. دولت آمريکا بعنوان يک دولت بورژوايي سرمايه داري همچنان قانون سلب حق حياط  انسان را دارد اجرا مي کند. اما تا جايي که به حکومت اسلامي بر مي گردد،  قطعا در جريان انقلاب جاري خواست لغو اعدام، اين قانون ضد بشري، همزمان با به گور سپردن حکومت اسلامي و برقراري جامعه اي سوسياليستي، آزاد، برابر و انساني به گور سپرده خواهد شد. حکومت ضد بشري و در حال سقوط اسلامي، سي سال است با حربه اعدام به حيات خود ادامه داده است. اما در همين رابطه سئوال از احزاب و سازمانهاي سياسي اپوزيسيون اين است که در مقابل اين حربه کشتار کجا ايستاده اند. با مجازات قرون وسطايي اعدام مخالف هستند يا نه؟. احزاب، سازمانها و جرياناتي با نام چپ هستند که هنوز يا حرفي نزده اند يا اگر حرفي زده اند يا نوشته اند، کماکان سياستشان در اين مورد ناروشن و مبهم است. بد نيست به مواضع و سياستهاي تاکنوني اين جريانات و سازمانها در مورد مجازات اعدام نگاهي بيندازيم.

اتحاديه کمونيستها يا ( سربداران ) در برنامه اش مي گويد: اعدام بايد ممنوع شود اما در توضيح همين جمله که ممنوعيت اعدام را اشاره کرده است، نتايج معکوسي را مبني بر تداوم مجازات اعدام بدست مي دهد.

اتحاديه کمونيستها در برنامه اش در مورد لغو اعدام چنين مي گويد:

 يكي از مسائل مهم پيش پاي دولت پرولتري، چگونگي برخورد به مجازات اعدام است. حزب پرولتاريا با مجازات اعدام تحت رژيم هاي ارتجاعي مخالف است. تحت رژيمهاي ارتجاعي اين مجازات در كل عليه مخالفان سياسي و افرادي اعمال مي شود كه در صف ستمديدگان جاي دارند.  ( گويا اگر مجازات اعدام تحت رژيمهاي ارتجاعي نباشد امري مشروع و مقبول است.) و در ادامه مي نويسند: و هدف از آن، تحكيم ديكتاتوري طبقات ارتجاعي، تقويت دستگاه سركوبگر و حكمفرما كردن فضاي خفقان است. دشمنان پرولتاريا و خلق از اين مجازات براي به بند كشيدن كل توده هاي ستمديده و مخالفان نظم موجود استفاده مي كنند. در جامعه نوين، مجازات اعدام بطور كلي لغو نمي شود وليكن بندرت صورت مي گيرد. برنامه اين سازمان تا همينجا روشن و واضع بيان کرده است که مخالف لغو اعدام است. و درادامه اين برنامه مي خوانيم که: پايه مادي چنين قوانيني، ادامه موجوديت طبقات و تخاصمات طبقاتي در جامعه سوسياليستي است. اعدام برخي عناصر ــ مشخصا آن دسته نمايندگان دولت ارتجاعي كنوني كه آمر و عامل جنايات بزرگي عليه مردم بوده اند ــ كاري مثبت و ضروري است. اعدام اين جانيان در خدمت نابودي ماشين كهنه دولتي و استقرار نهادهاي اعمال قدرت توده اي است. اين امر به ويژه در مراحل اوليه ايجاد دولت انقلابي صدق مي كند كه دولت نو پا هنوز تحكيم نشده و نيروهاي زخم خورده ارتجاعي با براه انداختن موج جنايت و خرابكاري عكس العمل نشان مي دهند. سياست دولت اينست كه اعدام هر چه كمتر انجام شود؛ اجراي حكم اعدام به جز در موارد نادر به تعويق افتد و به محكومان فرصت اصلاح و بازسازي داده شود. نهادهاي محلي حق اجراي اعدام را ندارند و تصميم گيرنده در اين مورد، ديوان عالي كشور است. در مورد جرائم سنگين، توده ها براي بحث و اظهار نظر و قضاوتي كه بايد صورت گيرد، بسيج مي شوند. دولت پرولتري، هرگز مخالفان سياسي را اعدام نخواهد كرد و جهتگيري اين دولت، لغو مجازات اعدام بطور كلي است. اتحاديه کمونيستهاي ايران سربداران

(  تمام خط تاکيدات از من است )

شايد براي خواننده سطور بالا از برنامه سازمان سربداران به اندازه کافي گويا باشد که در لابلاي مخالفت با اعدام، چگونه تداوم اعدام اين توحش حکومت اسلامي و حاکمان قرون گذشته را دارد نهادينه مي کند. مي گويد: با مجازات اعدام تحت رژيم هاي ارتجاعي مخالف است. تحت رژيمهاي ارتجاعي اين مجازات در كل عليه مخالفان سياسي و افرادي اعمال مي شود كه در صف ستمديدگان جاي دارند

منظورشان اين است که اگر رژيم مورد نظر آنها ارتجاعي نباشد مجازات اعدام مي تواند احيا شود. خواننده نمي تواند هيچ تصوير و برداشت ديگري غير از اين بگيرد. گويا اگر رژيمي غير ارتجاعي سر کار باشد مثلا دولت مقبول اتحاديه کمونيستها بر سر کار آيد، مجاز است و مي تواند نمايندگان دولت ارتجاعي كنوني كه آمر و عامل جنايات بزرگي عليه مردم بوده اند اعدام کنند و آنرا کاري مثبت و ضروري هم مي دانند. نفس همين استدلال يعني گرفتن جان انسان. حال چه نماينده دولت باشد چه مهره هاي اصلي حکومت، توسط ديوان عالي کشور مورد نظر اين سازمان، همان قتل عمد دولتي است. از نويسندگان برنامه اتحاديه کمونيستها بايد پرسيد اولا تحت حاکميت همين دولتها که رژيمهاي بورژوايي نيز هستند و بورژوايي بودن يک حکومت نيز به اندازه کافي گوياي ارتجاعي بودن آن هم هست، به يمن مبارزات بخشهاي راديکال و آزاديخواه جامعه، اين مبارازات و اين تلاشها توانسته است لغو مجازات اعدام را به همين دول ارتجاعي بورژوايي تحميل بکند. آيا رژيمهاي بورژوايي موجود در اروپا ارتجاعي نيستند؟ پس چرا در اکثرقريب به اتفاق آنها مجازات اعدام وجود ندارد؟. به اين ترتيب بايد گفت که برنامه سياسي سازماني چون سربداران که خود را چپ و کمونيست هم مي داند، در برخورد به مسئله اعدام، ارتجاعي تر از دولتهاي بورژوايي مرتجعي است که خوشبختانه اعدام را از قوانين جزايي خود برداشته اند. چنين دولتهاي بورژوايي مرتجعي اعدام را کنار گذاشته اند اما سازمان " چپ و کمونيستي " چون اتحاديه کمونيستها با تبصره و شرط و شروط گذاشتن، هنوزازقوانين قرون وسطايي اعدام  دفاع مي کند.

با استدلالي که اين دوستان در برنامه شان آورده اند بايد گفت که دولتهاي بورژوايي که از منظر طبقه کارگر و کمونيستها سالهاست که با ارتجاعي بودنشان، با استثمار طبقه کارگر و دهها فلاکت اجتماعي که بر سر جامعه آورده اند، دست کم به يمن مبارزات و دستاوردهاي جامعه بشري، لغو مجازات اعدام را به همين دولتهاي بورژوايي تحميل کرده است. اما سازماني که خود را" چپ، کمونيست و مترقي " مي داند، نظير اتحاديه کمونيستها، دارد از کشتن انسان دفاع مي کند. اين عمق پرت و پلا گويي و سردرگمي محض اين جريان است. پزي را که برنامه سربداران در ابتدا در مخالفت با اعدام به خود گرفته است در اين جمله رنگ مي بازد که مي گويد: در جامعه نوين، مجازات اعدام بطور كلي لغو نمي شود وليكن بندرت صورت مي گيرد. 

همين جمله بخوبي گويا و روشن است که تيتر "مخالفت با اعدام" توسط سازمان سربداران، يک شارلاطاني تمام عيار است. آنهم اينکه مي گويد " مجازات اعدام بطور کلي لغو نمي شود وليکن بندرت صورت مي گيرد". بر بستر نقد موضع اين سازمان خواستم نشان دهم جرياني که سر در برنامه اش را با تيتر " لغو مجازات اعدام " آزين بندي کرده است دارد گنجشک را به نرخ قناري به مردم ميفروشد. اين سياست و اين توضيجات سربداران نه تنها مخالفت با اعدام نيست بلکه دارد از اعدام با انواع تبصره ها و توجيهات ارتجاعي و عقب مانده دفاع مي کند. اين يکي نمونه تيپيک حقه بازي و کلاهبرداري جرياني است که ظاهري آراسته را در تيتر برنامه اش بخود مي گيرد. اين چنين سياستي اين درک را به جامعه القا مي کند که گويا بايد بعد از هر دور سرنگوني رژيمي توسط مردم انقلابي، براي مدتي تعدادي را اعدام کرد. چنين سياستي نه تنها مانع از لغو مجازات اعدام نيست بلکه  در خود نيز مي کوشد تا قانون  قصاص را هم سر جاي خود نگه دارد. در هر حال چنين استدلالاتي هيچ ربطي به لغو مجازات اعدام و برچيدن اين قوانين ضد انساني ندارد. تا همين جا متوجه شديم که سازمان سربدران با ژست "مخالف مجازات اعدام"، يکي از مدافعين تداوم اعدام اين قانون قرون وسطايي است.

 سازمان اتحاد فدائيان کمونيست در يک جمله در برنامه اش مي گويد " ممنوعيت شکنجه و حکم اعدام ". ( خط تاکيد از من ) تا آنجا که به اين فرمولبندي در مورد اعدام در برنامه سازمان اتحاد فدائيان کمونيست بر مي گردد، گفته اند حکم اعدام بايد لغو شود. يعني اينها مخالف خود قانون مجازات اعدام  که سر منشاء صدور احکام است نيستند و تنها با احکام صادر شده و نشات گرفته شده از مجازات اعدام که نزد اين سازمان وجود و بقاي اين مجازات فرض گرفته شده است، با خود احکام صادره از مجازات اعدام مخالف هستند. اين سياستي بسيار آبکي و سطحي از مواضع اين سازمان است که کاري به قانون مجازات اعدام ندارد و در مقابل تداوم اين مجازات در ساختار حکومتي آينده مورد نظرشان سر تعظيم فرود مي آورند. بنابر اين به زعم اينها نيز مجازات اعدام بايد باشد ولي حکم اعدام داده نشود و سايه يک هيولاي ماقبل قرون وسطايي همچنان بر بالاي سر جامعه برقرار باشد. حکم اعدام با خود قانوني که مجازات اعدام را در بغل خود دارد يکي نيست. حکم اعدام بر بستر موجوديت قانون مجازات اعدام صادر مي شود و مخالفت صرف با احکام داده شده کافي نيست. بايد قانون مجازات اعدام را ريشه کن کرد تا ديگر کسي شاهد بيرون زدن احکام صادره از درون قانون مجازات اعدام هم نباشد. ازجريانات ديگري چون حزب سوسياليست ايران، چريکهاي فدايي خلق و حزب طوفان که بگذريم، که در اصل فاقد برنامه سياسي هستند تا بتوان فهميد که در مورد مجازات اعدام چه موضع و سياستي دارند و اينکه تا کنون سندي از حزب رنجبران و راه کارگر نيز در مورد مجازات اعدام در جايي يافت نشده است، به مواضع و سياست جريانات راست اشاره اي مي کنم.

احزاب و جريانات راست بدون ترديد سياست شان با و بدون هر برنامه اي دفاع از اعدام است. اگر کسي بخواهد از موضع و سياست آنها در مورد اعدام جويا شود، چيزي عايدش نخواهد شد و تلويحا اينجا و آنجا از مجازات اعدام دفاع کرده اند. جرياناتي چون، اتحاد جمهوريخواهان، جمهوري خواهان دمکراتيک لائيک، اتحاد دمکراسي خواهان ايران، چيزي به اسم برنامه ندارند. چه رسد به اينکه بخواهند جمله اي در مورد اعدام گفته باشند. جريان سلطنت طلب و طرفداران حکومت سابق نيز وضعشان در اين رابطه کاملا روشن است و سکوت اين سازمانها معنايي جز تاييد مجازات اعدام در حکومت آينده مورد دلخواه اينها نيست.

احزاب و نيروهاي ناسيوناليست و قوم پرست نيز يا سکوت کرده اند يا با بي شرمي تمام از اعدام دفاع مي کنند. حزب دمکرات کردستان ايران در تصويب برنامه اش در کنگره سيزده اين حزب در سال ١٣٨٣ يعني ٥ سال قبل، هيچ اشاره اي به اعدام يا لغو آن نکرده است. بخش ديگري از ناسيوناليسم کرد که از حزب دمکرات انشعاب کرده است و به نام " حزب دمکرات کردستان "  فعاليت مي کند، اخيرا از طرف عبداله حسن زاده دبير کل سابق اين حزب و يکي از کادرهاي رهبري فعلي آن، از مجازات اعدام دفاع کرده است. متن سخنان عبداله حسن زاده چنين است: " لغو مجازات اعدام در يک منطقه و در يک کشور که فضاي فکري و سياسي و فرهنگي آن مثل منطقه و کشور ما باشد درست نيست. او در ادامه مي گويد: در فرهنگ ما اگر کسي بداند که او را نخواهند کشت، بخاطر چيز بسيار کم ارزشي آماده است که کسي را بکشد. بنابراين بهترين بازدارنده اين است که چنين شخصي بداند اگر کسي را بکشد خود نيز کشته خواهد شد."

چنانکه مي بينيد حزب دمکرات کردستان نيز به اين شيوه از زبان يکي از اعضاي کادر رهبري اش از اعدام دفاع مي کند. در برخورد به اين سياست ارتجاعي و عقب مانده عبداله حسن زاده و بعد از بروز دادن اين نظرات منزجر کننده گفتيم که اعدام قتل عمد دولتي است و اين سياست ارتجاعي فرقي با تراوشات ارتجاعي آيت اله هاي حکومت اسلامي در کشتن انسانها ندارد. اما هنوز رهبري اين حزب بطور رسمي  اظهارات حسن زاده را نه رد کرده و نه تاييد کرده است. سکوت و عدم موضع گيري رسمي حزب دمکرات کردستان در مورد نقطه نظرات يکي از اعضاي رهبري اش عبداله حسن زاده، به معناي تاييد اين نظرات از سوي اين حزب تلقي مي شود. اين سياست عقب مانده و دفاع آشکار اين جريان از مجازات اعدام از سوي هر جريان و هر انسان آزاديخواهي بايد محکوم شود وهرچه بيشتر اين حزب و جريانات ديگري که با هر عذر و بهانه اي از مجازات اعدام دفاع مي کنند را افشا و رسوا کرد.

در خاتمه اضافه کنم که آنچه مسلم است اين است که در يک دولت سکولار، انساني و سوسياليستي در فرداي سرنگوني حکومت اسلامي، مقوله اي بنام مجازات اعدام همراه با رژيم اسلامي براي هميشه به گور سپرده خواهد شد. در ساختار حکومت انساني آينده و در صورت وقوع اتفاقي که ممکن است به کشته شدن کسي توسط فرد ديگري منجر شود، هدف بايد ريشه يابي چنين اتفاقي و جلوگيري از بروز مجدد آن  و همچنين اصلاح و بازگرداندن فرد خاطي به جامعه باشد. با يافتن ريشه هاي چنين بروزاتي که منجر به کشته شدن کسي شده باشد، بايد براي طرف ديگر ماجرا اين امکان را فراهم نمود که بتواند با بهره گيري از امکانات پزشکي، آموزشي، روانشناسي و هر امکان ديگري که مي تواند در اصلاح فرد خاطي موثرافتد، آنرا بکار گرفت تا بتواند به زندگي عادي بازگردانده شود. گفتن در اين زمينه به قوانين حاکم بر يک جامعه بر مي گردد که اين به تنهايي مي تواند بحث جداگانه اي باشد که مثلا جرائمي که ممکن است در يک جامعه آزاد برابر و انساني روي دهد، چه قوانيني را بايد براي جلو گيري از تداوم آن وضع کرد که فعلا مورد نظر اين نوشته نيست و من در اينجا وارد آن نمي شوم. اما مسئله سالم نگاه داشتن يک جامعه انساني از هر گونه خطايي، قبل از اينکه به قوانين و مقررات حکومت در چنين جامعه اي مربوط باشد، بدوا به مناسبات اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و آموزشي حاکم بر آن جامعه بستگي دارد. به هر اندازه يک حکومت سالم و انساني بتواند پاسخگوي کل نيازمنديهاي آن جامعه در تمام زمينه ها باشد، مسير طولاني رسيدن به جامعه اي بدون تخلف را توانسته است در کوتاهترين زمان بپيمايد.

با توجه به نقد و بررسي مختصري که در اين نوشته در مورد مواضع و سياست احزاب و سازمانهاي اپوزيسيون ايراني بر شمرده شد. لازم است اين جريانات اگر واقعا ريگي به کفش ندارند، موضع و سياست رسمي خود را در مورد لغو فوري و بي چون و چراي مجازات اعدام  و بدون هيچ گونه قيد و شرطي بيان کنند. بايد اعلام کنند که نفس کشتن هر تک انساني توسط هر حکومتي ممنوع است و روشن و صريح لغو اعدام را خواستار شوند. درغير اين صورت شانه بالا انداختن اين جريانات جاي شک و ترديد خواهد بود و جنبش اجتماعي ميليوني مردم عليه اعدام، اين نيروها را مدافع قتل و کشتن شهروندان جامعه خواهند شناخت. اين جريانات بايد موضع صريح و روشن خود را در قبال مسئله اعدام بطور شفاف و روشن رو به جامعه اعلام کنند.

٩ فوريه ٢٠١٠