ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگرى
بخش سوم: انترناسيوناليسم و مساله ملى
70
در بخشهاى قبل به اين نکته تاکيد کرديم که مقولات و فرمولبندى هايى که
سنتا در برنامه هاى کمونيستى در قبال ملت و مساله ملى بکار رفته اند، نه
فقط جوابگوى مساله نيستند، بلکه بطور جدى گمراه کننده و توهم آفرين اند.
"حق ملل در تعيين سرنوشت خويش" نه فقط يک اصل قابل تعميم کمونيستى نيست،
نه فقط لزوما آزاديخواهانه نيست، بلکه به معنى دقيق کلمه خرافى و غير قابل
فهم است. مقوله محورى در اين فرمول، يعنى مقوله ملت، از اساس دلبخواهى
است، ايدئولوژيک و اساطيرى است. شرط شفافيت موضع کمونيستى در قبال ملل و
مساله ملى، در درجه اول اينست که خود را از اين فرمول خلاص کنيم.
71
در سطح نظرى مشکل اساسى اين فرمول اينست که اولا، ملت را بعنوان يک مقوله
معتبر و عينى مفروض ميگيرد. هويت ملى را يک مشخصه ابژکتيو مردم فرض ميکند.
ثانيا، مساله را بصورت ضرورت برسميت شناسى يا اعاده حقوق على الظاهر طبيعى
و ذاتى اين موجود (ملت) تبيين ميکند. "حق ملل در تعيين سرنوشت" به اين
ترتيب به نادرست به سطح يک پرنسيپ انسانى و آزاديخواهانه غير قابل انکار و
جهانشمول ارتقاء پيدا ميکند. تلقى اوليه هر کمونيستى که با اين فرمول بار
آمده باشد اينست که حق ملل در تعيين سرنوشت، يعنى تشکيل دولتهاى مستقل
توسط "ملل" مختلف، اصلى است معتبر نظير برابرى زن و مرد، آزادى بيان و
تشکل و اعتصاب يا حق طلاق. اين يک سوء تعبير بنيادى است که گواه پيشروى
عقيدتى مهمى براى ناسيوناليسم است. در سطح عملى، اشکال اين فرمول اينست که
اولا، عليرغم همه جد و جهدها تاکنون تعريف قابل استفاده اى از ملت بدست
داده نشده است تا بتوان صاحبان اين "حق" را در دوره هاى مختلف جامعه معاصر
بازشناخت و ثانيا، هيچيک از جريانات و مکاتب مدافع اين فرمول، چه
سوسياليست و چه ناسيوناليست، تاکنون حاضر نشده است اين بحث را تا نتيجه
عملى منطقى اش امتداد بدهد و از دولت دار شدن همه ملل، با همان تعريفى که
خود از ملت بدست ميدهد، دفاع کند. ادبيات مدافعان فرمول حق ملل در تعيين
سرنوشت مشحون از تبصره ها و ملاحظاتى است که به بهانه هاى مختلف "ملل"
متعدد را از دايره شمول اين "حق" بيرون ميگذارد.
72
برنامه کمونيستى در قبال مساله ملى بايد از اسارت اين تبيين ناسيوناليستى
رها بشود و مستقيم و بدون گيج زدن و ابهام تراشى سراغ معضل، آنطور که
واقعا هست، برود. برنامه کمونيستى قبل از هر چيز بايد صورت مساله را درست
طرح کند. بايد روشن باشد که چرا به مقوله ملت و ملى گرايى و مساله ملى
ميپردازد و به چه چيز ميخواهد پاسخ بدهد. برنامه بايد در تبيين خود به
مقولات و مفاهيمى متکى باشد که واقعى و قابل تعريف باشند، مابازاء قابل
تشخيصى در جهان مادى داشته باشند. برنامه بايد روشن کند که استنتاجاتش در
قبال مساله مورد بحث تا چه حد اصولى و جهان شمول و تا چه حد سياسى و مشروط
به زمان و مکان و شرايط معين است.
73
از اصول تا استراتژى
74
بخش اعظم بحث ملت و مساله ملى در ادبيات کمونيستى مخلوط در هم جوشى از
اصول عقيدتى از يکسو و ملاحظات تاکتيکى و استراتژيکى از سوى ديگر است.
اينها در آثار مختلف لزوما با دقت از هم تفکيک نشده اند. اما اين تفکيک
حياتى است. بايد روشن کرد که از ميان احکام مختلف مارکسيستى در قبال ملت و
ناسيوناليسم و مساله ملى و حق جدايى و غيره، احکامى که گاه بروشنى در
تناقض صورى با يکديگر قرار دارند، کدام مبين اصول غير قابل نقض کمونيستى و
پرولترى و کدام انعکاسى از مصالح تاکتيکى و مبارزاتى دوره اى جنبش است؟
75
براى مارکسيسم و کمونيسم کارگرى در برخورد با کل پروبلماتيک ملت و مساله
ملى، چند اصل عقيدتى بنيادى وجود دارد که جهانشمول و غير قابل نقض است و
از زمان و مکان و دوره تاريخى و مرحله تکاملى جامعه و جنبش طبقاتى کاملا
مستقل است. اينها عبارتند از:
76
١- کارگران ميهن ندارند. ناسيوناليسم و انترناسيوناليسم کارگرى در
تضادى آشکار و مطلق با هم قرار دارند، غير قابل تلفيق و سازش با يکديگرند.
ناسيوناليسم يک ايدئولوژى بورژوايى است که مانع خودآگاهى طبقاتى و
انترناسيوناليستى طبقه کارگر است.
77
٢- کمونيسم براى از ميان بردن مرزهاى ملى و لغو هويتهاى ملى تلاش ميکند. جامعه کمونيستى جامعه اى فاقد تفکيک ملى و کشورى انسانهاست.
78
٣- ستم ملى، تبعيض بر مبناى انتساب انسانها به مليتهاى مختلف، يکى
از جلوه ها و اشکال مهم نابرابرى انسانها در جامعه طبقاتى است و بايد
برچيده شود. محو ستم ملى و تضمين برابرى همه انسانها مستقل از تعلقات ملى
يک هدف مستقيم جنبش کمونيستى طبقه کارگر است.
79
بديهى است که همه اين اصول بايد موکدا در برنامه کمونيستى قيد شوند. اينها
اساس موضع کمونيسم در قبال ملت و ملى گرايى و ستم ملى را تشکيل ميدهند.
80
در همان نظر اول روشن است که حکم حق جدايى، يا به اصطلاح حق ملل در تعيين
سرنوشت، براى کمونيسم در رديف اين احکام بنيادى نيست. و نه فقط اين، بلکه
اين اصول را نفى ميکند. اينجا صحبت بر سر ايجاد يک مرزبندى ملى و يک تفکيک
کشورى جديد است، مرزبندى و تفکيکى که کمونيسم و انترناسيوناليسم کارگرى
بعنوان يک اصل بنيادى خواهان امحاء همه جانبه آن است. با اين وصف چرا
کمونيستها از برسميت شناسى حق جدايى و گاه حتى از مطلوبيت سياسى آن در اين
يا آن شرايط خاص سخن ميگويند؟ اين موضع چگونه با آن اصول وفق داده ميشود؟
81
پاسخ اينست که حق جدايى براى کمونيستها نه يک اصل نظرى، بلکه يک ابزار
در قلمرو سياست است. برسميت شناسى حق جدايى ملل، که شرايط و محدوديتهاى آن
را در ديدگاه مارکسيستى پائين تر بحث خواهم کرد، از اصول ناشى نميشود،
بلکه حاصل اجبارهاى قلمرو سياست است، اين يکى از اهرم هاى عملى براى
پيشبرد استراتژى انقلاب کارگرى در اوضاع و احوال مشخص سرمايه دارى معاصر
است.
82
تازه حتى در قلمرو عمل و مبارزه سياسى نيز بلافاصله و بى مقدمه به
مقوله حق تعيين سرنوشت نميرسيم. يک اصل عملى و تاکتيکى مارکسيسم در جهانى
که فى الحال به کشورها و ملتها تقسيم شده است، ترجيح دادن قالب هاى کشورى
بزرگتر به کوچکتر و مخالفت با خرد شدن و تجزيه قالبهاى کشورى بزرگ به آحاد
کوچکتر، اعم از قومى و غير قومى، است. بعبارت ديگر «حق جدايى» در خود
قلمرو تاکتيک نيز با اصول عام تر و اساسى ترى در تقابل قرار ميگيرد. همه
اينها به اين معنى است که حق ملل در تعيين سرنوشت خويش، يا به معنى دقيقتر
حق جدايى ملل و تشکيل کشورهاى مستقل، نه منتج از اصول مارکسيستى و به طريق
اولى نه جزيى از اين اصول، بلکه ماهيتا استثنائى
بر اين اصول است، حاصل شرايط کنکرت سياسى و اجتماعى اى است که کمونيستها
را به عقب نشينى از اصول نظرى و موازين سياسى عام خود ناگزير ميکند. رد
مساله حق تعيين سرنوشت بعنوان يک اصل کمونيستى از يکسو و قبول مشروط آن
بعنوان يک اجبار تاکتيکى تحت شرايط معين، اين بنظر من نقطه عزيمت يک موضع
اصولى کمونيستى است. بحث جايگاه حق تعيين سرنوشت در نگرش و برنامه
مارکسيستى بنابراين بايد، برخلاف نگرش رايج که اين را يک اصل اثباتى
مارکسيسم قلمداد ميکند، اتفاقا روى اين نکته متمرکز شود که شرايط و
محدوديتها و موقعيتهاى استثنايى که دفاع از اين حق و گاه حتى توصيه آن را
ايجاب ميکند، کدامند.
83
جدا از رگه هايى که بعدها در بين الملل دوم و بويژه در قبال جنگ اول،
ناسيوناليسم را در بنيادهاى سوسياليسم خويش وارد کردند، و يا کمونيسم روسى
پس از استالين که ملت ها و خلقها را در کنار طبقات به پرسوناژهاى معتبر و
قائم به ذاتى در روند تاريخ ارتقاء داد، کل سنت مارکسيستى در قبال مساله
ملى به مساله برسميت شناسى حق تعيين سرنوشت نه بعنوان يک اصل نظرى، بلکه
يک روش سياسى در استراتژى عملى جنبش سوسياليستى نگاه ميکند. عليرغم همه
سايه روشنها و حتى ناروشنى ها و ابهاماتى که در شيوه برخورد خود مارکس يا
لنين ميتوان سراغ کرد، اين مساله در برخورد هيچيک قابل ترديد نيست که تضاد
آشتى ناپذير ناسيوناليسم و انترناسيوناليسم يک اصل عقيدتى است، حال آنکه
برسميت شناسى حق ملل در تعيين سرنوشت خويش خشتى در استراتژى عملى جنبش
است.
84
فرمول ما از نظر متد کاملا در اين سنت قرار دارد، اما کاربست عملى و دامنه
شمولى محدودتر از آنى دارد که چه مارکس و چه لنين در دوران خود مد نظر
داشتند. به اين دليل که اولا، چهره ملى جهان و جايگاه ملت و ملت سازى در
دوران مارکس با دوران لنين و هر يک با دوران ما به شدت متفاوت است. ثانيا،
موقعيت ناسيوناليسم و جايگاهش در پروسه تاريخى در هر دوره به شدت متفاوت
است، ثالثا، رابطه متقابل سوسياليسم و ناسيوناليسم، تناسب قواى آنها و نوع
تلاقى شان با هم در صحنه اجتماعى امروز به شدت متفاوت است و الزامات
تاکتيکى امروز ما تفاوتهاى جدى اى با هر دو دوره قبل دارد و بالاخره
رابعا، بنظر من به لطف متاخر بودن مان، ما اين امکان را داريم که مقولات و
تبيينهايى را به بحث اضافه کنيم که به موضع کمونيستى دقت و ظرافت بيشترى
ميبخشد و شايد برخى ابهامات را رفع ميکند. بطور مشخص روشى که ما دامنه اين
شمول اين فرمول را تعريف ميکنيم با روش مارکس و لنين هر دو تفاوت ميکند.
85
زاويه تاريخى
86
مارکس در ابتداى عصر ناسيوناليسم زندگى ميکرد. اما اين، ناسيوناليسم امروز
و يا ناسيوناليسم دوران لنين نبود. بستر اصلى ناسيوناليسم در اين دوره نه
فقط قومى نبود، بلکه ادغام اقوام متعدد در چهارچوبهاى ملى واحد مضمون آن
را تشکيل ميداد. روند ملت سازى و کشور سازى دوران مارکس نه روند کشوردار
شدن همه ملل يا اقوام، بلکه شکل گيرى اقتصادهاى ملى کاپيتاليستى قابل دوام
در اروپا و در هم ريختن نظم کهنه بود. بعضا اسنادى وجود دارد که در آنها
مارکس و انگلس "اصل مليت" و يا بعبارتى که بعدها رواج يافت، "حق تعيين
سرنوشت"، را حق "همه ملل" دانسته اند. اما موضع برجسته تر و شاخص تر مارکس
و انگلس تفکيک "ملت" از "مليت" و ملل «تاريخى» از ملل «غير تاريخى» است،
يعنى مللى که به حکم شرايط عينى در پروسه عروج پى در پى جوامع صنعتى
سرمايه دارى شانس واقعى ايجاد کشور خويش را دارند. شمول موضع مارکس و
انگلس در واقعيت امر بسيار محدودتر از "همه ملل" است. صحبت بر سر روند
عينى شکل گيرى و قوام گرفتن ساختارهاى ملى - کشورى قابل دوام کاپيتاليستى
در اروپاست و نه حق همه ترکيبهاى ملى و قومى جهان به ايجاد کشور خويش.
مارکس و انگلس تعلقات ملى - قومى را بعنوان مبناى تشکيل کشورهاى مستقل
صريحا رد ميکنند. در موارد معدودى که مارکس مشخصا به حمايت از استقلال ملل
کوچک تر و فرعى تر و «غير تاريخى» نظير ايرلند و لهستان برخاسته است،
خاصيت سياسى اين موضعگيرى براى پيشرفت جنبش سوسياليستى طبقه کارگر صريحا
روشن بوده است. استقلال لهستان به ارتجاع تزارى ضربه ميزند و استقلال
ايرلند زميندارى بزرگ بريتانيا را در حلقه ضعيفش ميکوبد و نيز يک عامل
تاريخى نفاق بين طبقه کارگر در انگلستان و آمريکا را از ميان ميبرد.
87
دوران لنين دوران ديگرى است. وقتى لنين از حق جدايى ملل سخن ميگويد، اساسا
ملتهاى تحت ستم در امپراطورى تزارى و مستعمرات و کشورهاى تحت سلطه
امپرياليسم جلوى چشمش ميايند. توجه لنين به نقش مثبت مبارزات ضد استعمارى
ملل کوچک در مستعمرات در ضربه زدن به قدرت بورژوازى جهانى است. اينجا هم
به معنايى ديگر با يک روند ابژکتيو ملت سازى بر متن يک نظم کهنه و
ارتجاعى، در راستاى تحول مناسبات اقتصادى و رشد سرمايه دارى در مقياس
جهانى، روبرو هستيم. با نوعى ناسيوناليسم روبروئيم که نه صرفا در برابر
پرولتاريا و جنبش کارگرى، بلکه همچنين در برابر استعمار، ارتجاع سياسى و
فئوداليسم معنى پيدا ميکند. توجه لنين به توان سياسى اين جريان و نوع و
نحوه تلاقى و تقابل آن با جنبش سوسياليستى طبقه کارگر است. مساله حق تعيين
سرنوشت براى لنين در اين چهارچوب سياسى معنى پيدا ميکند. لنين هم دامنه
شمول اين حق را محدود ميکند. فرمول حق تعيين سرنوشت در روايت لنين از
فرمول مارکس و انگلس عام تر است، اما از نظر عملى با تفکيکى که ميان «حق
جدايى» و «به صلاح بودن جدايى» قائل ميشود، عملا حمايت جنبش کمونيستى از
جدايى ملتها را به موارد معدودى محدود ميکند. تشخيص مطلوبيت جدايى و يا
توصيه و عدم توصيه به جدايى در فرمولبندى لنين کاملا به تحليل شرايط مشخص
موکول ميشود.
88
دوران ما دوران کاملا متفاوتى است. تا قبل از فروپاشى بلوک شرق هيچ روند
فراگير و يا تعيين کننده ملت سازى در سطح جهانى و يا در مقياس منطقه اى در
جريان نبود. موارد پراکنده اى که وجود داشت، حداکثر ميتوانست آرايش ملى
جهان معاصر را در جزئيات کم اهميتى تعديل کند. از اين مهمتر، حرکتهاى ملى
فاقد محتواى اقتصادى ويژه اى بودند. تحولات مورد نظر جنبشهاى ملى اساسا
سياسى و فرهنگى بودند. منشاء اين جنبشها نه تحولات اقتصاد سياسى جهانى،
نظير دوران مارکس و لنين، بلکه اساسا ستم ملى و فرهنگى و يا تخاصمات
ناسيوناليستى بر سر قدرت بوده است. اقتصاد سياسى جهان و قطب بندى هاى
اقتصادى و سياسى آن از اين کشمکشها کوچکترين تاثيرى نميپذيرد. آنچه اساسا
در اين دوره در قلمرو بحث حق تعيين سرنوشت وجود دارد، تعدادى مساله حل
نشده ملى است، مانند مساله فلسطين، مساله کرد، مساله ايرلند و غيره که
بدرجات مختلف مانع سير متعارف اقتصاد کاپيتاليستى در منطقه خويش هستند و
يا به عامل بى ثباتى و تنش سياسى در مقياس منطقه اى و جهانى تبديل شده
اند. اين مسائل بعضا به صحنه هايى از يک جدال وسيعتر ميان غرب و شرق تبديل
شده بودند و به اين اعتبار محتوايى غامض تر از موارد متعارف کشمکش ملى
يافته اند.
89
سقوط بلوک شرق به معناى جديدى يک روند ملت سازى را آغاز ميکند، که حتى از
نظر اقتصادى هم محتوايى تعيين کننده دارد. سرمايه دارى بازار در بخش عظيمى
از جهان صنعتى و نيمه صنعتى، در متن گسيختگى کليه ساختار هاى سياسى نظام
پيشين و نبود يک قالب ايدئولوژيکى پذيرفته شده براى حاکميت، ميرود جاى مدل
به بن بست رسيده سرمايه دارى دولتى را بگيرد. نوعى از ناسيوناليسم، اساسا
ناسيوناليسم قومى، بعنوان ماتريالى براى بنا کردن شالوده ايدئولوژيکى
حکومت و کسب مشروعيت سياسى براى دولتهاى بورژوايى جديد در تکه پاره هاى
امپراطورى مضمحل شده به جلوى صحنه رانده ميشود. هر روز مساله ملى جديدى
ساخته ميشود. بحث حق تعيين سرنوشت وسيعا به بالاى دستور رانده ميشود. جالب
اينجاست همان روندى که مسائل ملى جديد را به ميان ميکشد، حل مسائل ملى
قديم را محتمل تر ميکند.
90
اين شرايط زمين تا آسمان با دوره هاى ديگر فرق دارد. کل مساله بر متن
يک واپسگرايى عظيم اجتماعى، سياسى و فرهنگى جريان دارد. ناسيوناليسم قومى
در منحط ترين و فاسدترين اشکال آن پرچمدار مساله ملى است. برخلاف دوران
مارکس و لنين، ملت سازى امروز و هويتهاى ملى در حال حدادى شدن، ربطى به
جلو رفتن مادى تاريخ در هيچ جهت مثبتى ندارند. نوک تيز اين ناسيوناليسم
مستقيما عليه کارگر و کمونيسم و حتى رفرم و ليبراليسم است. تکرار ساده
فرمول لنين در قبال استقلال مستعمرات و فرمول مارکس در قبال ملت سازى
بورژوايى قرن نوزدهم جواب مسائل امروز نيست. کمونيست و کارگر امروز بايد
جواب مساله ملى امروز را، آنطور که هست، بدهد. در اين تلاش بنظر من ميتوان
به تبيينى رسيد که به دوره هاى گذشته نيز قابل تعميم باشد و جوهر انقلابى
و منسجم برخورد مارکس و لنين را نيز با شفافيت بيشترى نشان بدهد.
91
از ملت تا "مساله ملى"
92
نفس وجود ملت، يا فرض وجود يک ملت، مبناى هيچ حق حاکميتى نيست. اينکه
هر ملتى، با هر تعريفى، حق دارد کشور "خويش" را تشکيل بدهد، نه مبناى علمى
دارد، نه حقوقى و نه تاريخى. مارکس و لنين نه فقط از نظر عملى چنين تصويرى
از مساله نداشتند، بلکه اين را فرض ميگرفتند که در جهان واقعى و در متن
پيوندهاى اقتصادى و سياسى و فرهنگى ميان اقوام و مليتهاى مختلف، "همه
ملل"، در جستجوى ايجاد کشور خويش نخواهند بود و جهان هيچگاه به سبدى پر از
کشورهاى ريز و درشت به تعداد ملل موجود، چه واقعى و چه مجازى، تبديل
نخواهد شد. و همين اطمينان خاطر عملى، بعضا در عدم سختگيرى علمى آنها در
تعيين دقيق تر ملاکها و دايره شمول "حق ملل"، يا در عدم ورود جدى تر آنها
به نقد حقوقى مقوله ملت، سهم داشته است.
93
وجود ستم ملى هم فى نفسه مبنايى براى برسميت شناسى حق جدايى و تشکيل کشور
مستقل نيست. پاسخ کمونيستى به وجود ستم ملى، مبارزه براى رفع ستم ملى است.
اين روشى است که جنبش طبقه کارگر و کل حرکت برابرى طلبانه در ٩٩ در صد
جوامع موجود در قبال ستمى که بر مليتهاى اقليت ميرود در پيش گرفته اند.
پاسخ نهايى کمونيسم نيز پايان دادن هميشگى به ستم ملى از طريق از ميان
بردن سرمايه دارى، استثمار و تقسيم طبقاتى بطور کلى است.
94
برسميت شناسى حق تعيين سرنوشت، يا حق جدايى، اهرم سياسى و شعار تاکتيکى اى
در قبال وجود ملتها و تعلقات و توهمات ملى و يا حتى وجود ستم ملى نيست.
ابزارى است براى پاسخگويى به «مساله ملى». وجود ملت و ستم ملى بخودى خود
معادل وجود يک «مساله ملى» نيست. اين يک مقوله اساسى در بحث ماست. بدون
هويت ملى طبعا مساله ملى نميتواند وجود داشته باشد. همينطور بدون ستم ملى،
يا تصور وجود ستم ملى، و يا لااقل رقابت ملى، مساله ملى وجود خارجى نخواهد
داشت. اينها شرط لازم پيدايش مساله ملى در جامعه است، اما شرط کافى آن
نيست. وقتى ميتوانيم از وجود مساله ملى حرف بزنيم که اين هويتهاى ملى
متقابل و کشمکشها و رقابتها و خصومتها به درجه اى از غلظت و شدت رسيده
باشند، از پيشينه و تاريخى برخوردار شده باشند و حساسيتى را در کل جامعه
برانگيخته باشند که آنرا در زمره مسائل محورى جامعه قرار داده باشد. مساله
اى که از نظر توده وسيع مردم و از نظر حيات اقتصادى و سياسى جامعه پاسخ
ميطلبد. برسميت شناسى حق جدايى يکى از روشهاى درمانى، يک جراحى اجتماعى،
است که در چنين شرايطى در دسترس طبقه کارگر است. اما بدوا بايد مساله اى
بوجود آمده باشد تا چنين راه حلى اساسا موضوعيت پيدا کرده باشد. بايد دردى
وجود داشته باشد تا چنين درمانى را، که به شهادت تاريخ صد و پنجاه سال
گذشته در اکثر اوقات براى کمونيستها "قابل توصيه" نيست، در ليست امکانات
قرار بدهد.
95
وقتى دقيق تر نگاه ميکنيم ميبينيم مارکس و لنين هم تا آنجا که به حق جدايى
مربوط ميشود در واقع نه کل تنوع ملى يا موارد بيشمار ستم ملى، بلکه «مسائل
ملى» مفتوح در جهان معاصر خويش را در نظر داشته اند. فرمولبندى هاى آنها
را نيز بايد در همين متن فهميد و قضاوت کرد.
96
برنامه کمونيستى سند تحبيب ملل نيست. قرار نيست طبقه کارگر براى تقسيم هر
کشور به جمهورى هاى مستقل هر مليت بپاخيزد. از نظر طبقه کارگر هر شکايت و
اعتراضى از ستمگرى ملى فورا با رفراندم جدايى پاسخ نميگيرد، پيروزى
کارگرى، جشن ناسيوناليسم نيست. طبقه کارگر و برنامه کمونيستى موظف است به
ستم ملى خاتمه دهد و براى آن مسائل ملى اى که به مسائل واقعى در زندگى
توده مردم بدل شده اند راهگشايى کند. اين راهگشايى ميتواند برسميت شناسى
حق جدايى ملت تحت تبعيض و پائين دست باشد.
97
در مورد ايران بطور مشخص، مساله کرد يک مساله ملى مفتوح و مطرح است. مساله
لر يا مساله آذرى يا هر هويت ملى ديگرى که ميتواند در اين يا آن مقطع علم
بشود، امروز در سطح مساله کرد در ايران يا منطقه مطرح نيست. ما فرمولى
مبنى بر حق "ملل" در کشور "کثير الملله" ايران در "تعيين سرنوشت خويش"،
نداريم. شعار روشنى در قبال مساله کرد داريم: برسميت شناسى حق جدايى مردم
کردستان و تشکيل دولت مستقل.
98
با قرار دادن وجود مساله ملى بعنوان شاخص موضوعيت داشتن حق
جدايى، دشوارى ها و التقاطهاى تئوريک مهمى رفع ميشود. اولا، بجاى قلمرو
سوبژکتيو و دلبخواهى تعريف ملت و بعد تقسيم بندى آنها به ملت هاى بزرگ و
کوچک، معتبر و غير معتبر، تاريخى و غير تاريخى، صلاحيتدار و بى صلاحيت،
مساله ابژکتيو و قابل مشاهده وجود و عدم وجود «مساله ملى» مبناى تحليل
قرار ميگيرد. ما ديگر موظف نيستيم تعريف هاى رنگارنگ ناسيوناليستها از ملت
را بپذيريم، موظف نيستيم با قبول هويتهاى ملى در خلق و بقاء آنها شرکت
کنيم، موظف نيستيم وارد بحث رد و قبول اعتبار نامه هاى ملى و يا حتى
مقصريابى تاريخى براى تنشها و کشمکشهاى ملى بشويم، موظف نيستيم
ناسيوناليسم و ناسيوناليستها را به خوب و بد، مترقى و ارتجاعى و غيره
تقسيم کنيم. ما مووظفيم وجود ابژکتيو يک مساله ملى در جامعه که مردم بطور
جدى حول آن قطبى شده اند و پاسخ آن را ميطلبند به رسميت بشناسيم. اين خود
دامنه شمول حق جدايى و مللى که ميتوانند کانديد آن باشند را تعيين و محدود
ميکند و ما را از سرهم کردن معيار هاى سوبژکتيو، که بهرحال بر تعاريف و
مقولات ناسيوناليستى بنا ميشوند، بى نياز ميکند. دامنه شمول حق جدايى
حداکثر به وسعت تعداد مسائل ملى واقعى در جامعه در هر مقطع است و نه به
تعداد ملل بالفعل و بالقوه و يا موارد ستمگرى ملى عليه مليتهاى اقليت.
ثانيا، اين تبيين به مساله برسميت شناسى حق جدايى، همان بار منفى اى را
ميدهد که اين جدايى ها در واقعيت براى طبقه کارگر انترناسيوناليست دارند.
اعطاى حق جدايى، اعاده حقوق از کف رفته ملل نيست، پذيرش يک انفکاک جديد
درون جامعه انسانى و تسليم به اين واقعيت دردناک است که زندگى مشترکى بر
فراز تعلقات ملى و قومى ميان انسانهاى زيادى ميسر نشده است. برسميت شناسى
حق جدايى از نظر يک کمونيست نه تحقق اصلى "مقدس" و "نجاتبخش"، که "دست بر
قضا" با انترناسيوناليسم کارگرى "کمى" تناقض دارد، بلکه تسليم به واقعيات
تلخى است که در جهان واقعى برخلاف ايده آلهاى انترناسيوناليسم کارگرى
بوجود آمده است. حال ميشود به روشنى و بدون هيچ لکنت زبانى جواب ملل و
ادبا و شعرايشان را داد، توضيح داد که چرا بعنوان کارگر و کمونيست حق
جدايى را حقى با کاربست محدود ميدانيم و حتى آنجا که اين حق را برسميت
ميشناسيم معمولا به ملت مربوطه توصيه جدايى نميکنيم. ثالثا، اين تبيين دست
ما را براى پاسخگويى به مسائل ملى اى که محتواهاى اقتصادى و سياسى گوناگون
و مشخصات تاريخى مختلفى دارند باز ميکند. ما ديگر در برخورد به مسائل ملى
مطروحه در جامعه موظف به قضاوت اخلاقى و يا حکميت تاريخى خاصى در مورد
"اصالت و صلاحيت" ملل مورد بحث، وجود و عدم وجود ستم ملى و ابعاد آن و يا
نقش رفع مساله در سير تکاملى تاريخ بشر نيستيم. ما حتى ناخواسته در کنار
يک ناسيوناليسم در برابر ديگرى قرار نميگيريم. قصد ما حل مساله ملى و خلاص
کردن جامعه و طبقه کارگر در هر دو سوى شکاف ملى از عوارض منفى آن است، و
نه استيفاى حقوق ملى اين يا آن ملت. پوچ ترين، بى محتواترين و جعلى ترين
کشمکشها و تناقضات ملى هم، اگر براستى جامعه را به قطب بندى کشيده باشند،
ميتوانند پاسخ روشنى از کمونيستها بگيرند. اين جنبه بخصوص در دوران ما با
روند ارتجاعى و منحط ملت سازى که در جريان است و مشقاتى که به مردم تحميل
ميکند، بسيار مهم است.
99
اما مهمترين وجه اين شيوه تبيين مساله اينست که کشمکش کمونيسم و
ناسيوناليسم بر سر مساله ملى و جدايى ملل را سرجاى واقعى خود قرار ميدهد.
قلمرو فعاليت ضد ناسيوناليستى کمونيسم کارگرى را بشدت گسترش ميدهد و متحول
ميکند. اين را بايد بيشتر بشکافيم.
100
ناسيوناليسم و مساله ملى
101
مساله ملى، بعنوان يک تقابل اجتماعى بر مبناى هويتهاى ملى که چنان اوج
ميگيرد که جدايى سياسى را بعنوان يک راه حل طرح ميکند، از کجا پيدا ميشود؟
نفس وجود هويتهاى ملى مختلف پيدايش يک مساله ملى در جامعه را اجتناب
ناپذير نميکند. مثالهاى همزيستى بى مشکل و کم اصطکاک مليتهاى مختلف در
چهارچوبهاى کشورى واحد بسيار است. وجود ستم و تبعيض ملى هم هنوز معادل
بروز مساله ملى در مقياس اجتماعى نيست. در بسيارى کشورها تبعيضات ملى در
عين اينکه يک واقعيت محسوس و رنج آور زندگى مليتهاى فرودست هستند، با
اينحال در متن مناسبات قوام گرفته اقتصادى و سياسى موجود در جامعه، براى
خود آحاد مليت فرودست فرعى تر از آن جلوه گر ميشوند که يک کشمکش سياسى حاد
را ايجاب کنند. مبارزه براى رفع اين تبعيضات در موارد بسيار زيادى به بروز
يک مساله ملى براى آن جامعه منجر نميشود.
102
واقعيت اينست که براى پيدايش مساله ملى بايد ناسيوناليسم بعنوان يک
ايدئولوژى و حرکت اجتماعى پا به وسط صحنه گذاشته باشد. تفاوت هاى ملى و
قومى و نابرابرى هاى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى برحسب تعلقات ملى،
واقعياتى هستند که در دست جنبشهاى اجتماعى مختلف به سرانجامهاى مختلفى
ميرسند. ليبراليسم و کمونيسم و سوسيال دموکراسى و ناسيوناليسم با اين
واقعيات و پتانسيلها يکسان رفتار نميکنند. ناسيوناليسم آن جريانى است که
ميخواهد به اين شکافها و تفاوتها تبلور سياسى ببخشد. ناسيوناليسم آن جريانى است که اين تفاوتهاى بالفعل و بالقوه را مستقيما به مساله قدرت سياسى و ايدئولوژى حاکميت ربط ميدهد.
103
قبلا گفتم که ناسيوناليسم محصول خودپرستانه ملتها نيست. برعکس، ملتها و
خودپرستى و تعصبات ملى شان محصول ناسيوناليسم اند. ناسيوناليسم، مستقل از
اينکه در چه دوره اى و بر متن کدام روندهاى پايه اى در قلمرو اقتصادى
سياسى پا به ميدان ميگذارد، يک ايدئولوژى بورژوايى براى سازماندهى قدرت
طبقاتى است. ايدئولوژى اى است که تلاش ميکند حکومت طبقاتى بورژوا را به
نحوى سازمان بدهد که محصول و تجسم سياسى خاصيت و مشخصات ذاتى مشترکى ميان
اتباع آن جلوه گر شود. هويت ملى سنگ بناى استراتژى ناسيوناليسم در
سازماندهى دولت طبقاتى بورژوازى است. دولت طبقه حاکمه، تجسم خارجى ذات و
هويت ملى مشترک و ماوراء طبقاتى اتباعش قلمداد ميشود، حال آنکه بطور واقعى
اين هويت ملى اتباع جامعه است که تجسم درونى و انعکاس ايدئولوژى
ناسيوناليستى قدرت در اذهان آنها است. اين نيازهاى سازمانيابى قدرت طبقاتى
بورژوازى است که براى ناسيوناليسم اختراع مقوله ملت و هويت ملى را ايجاب
ميکند.
104
مساله دولت و قدرت سياسى و رابطه آن با ملت و هويت ملى، مساله محورى
ناسيوناليسم است. سهم ناسيوناليسم در خلق مساله ملى، کشيدن اصطکاکها و
تفاوتهاى ملى از قلمرو اقتصادى يا فرهنگى به قلمرو سياست و مساله قدرت
است. مادام که تفاوتها، نابرابريها، کشمکشها و تنشهاى ملى و قومى صريحا به
مساله دولت و حاکميت ربط پيدا نکرده اند، هنوز مساله ملى به معنى اخص کلمه
بروز نکرده است. کار ناسيوناليسم اينست که اين گذار به قلمرو سياست و قدرت
دولتى را تضمين کند.
105
مساله ملى بيش از هرچيز نتيجه ملى بودن فلسفه قدرت دولتى در جامعه است.
ناسيوناليسم ملت بالادست و به ميدان آوردن دولت بعنوان ابزارى در تضمين
برترى ملى و قانونيت بخشيدن به تبعيضات ملى يک سرچشمه اصلى پيدايش مساله
ملى در چهارگوشه جهان است. ستم ملى به معنى اخص کلمه مقوله اى سياسى است.
نابرابرى هاى موجود در امکانات اقتصادى و فرهنگى ميان مليتهاى مختلف در
نظامى که در آن ايدئولوژى حاکميت بر مليت مبتنى نيست، شانس کمترى براى
تبديل شدن به يک کشمکش سياسى و شکل دادن به يک مساله ملى در جامعه دارد.
106
اما سرکوبگرى ناسيوناليسم ملت بالادست تنها منشاء و بستر پيدايش مساله ملى
نيست. وقايع همين چند ساله اول دهه نود بروشنى نشان ميدهد که حرکتهاى
ناسيوناليستى قادرند تحت شرايط خاص بزرگترين جدالهاى ملى را بر کوچکترين و
فرعى ترين شکافهاى ملى و قومى بنا کنند. اگر فرمول عامى بتوان در مورد
پيدايش مساله ملى داد اينست که وجود مساله ملى به معنى اخص کلمه محصول
عملکرد ناسيوناليسم است و تقابل و رو در رويى حاد ناسيوناليسمهاى مختلف
مشخصه همه موارد مساله ملى است. وقتى اين رو در رويى عملا شکل گرفته و
جدال بر سر قدرت تحت پرچم هويتهاى ملى مختلف ميان بخشهاى مختلف بورژوازى
بالا گرفته است، ديگر منشاء اجتماعى و فرهنگى اصطکاکهاى اوليه چيزى را در
مورد ماهيت و مبناى امروزى مساله توضيح نميدهد.
107
مساله ملى محصول ناسيوناليسم است. اما حل آن بارها به دوش سوسياليسم
کارگرى قرار ميگيرد. بحث برسميت شناسى حق جدايى يک ابزار مهم کمونيسم و
طبقه کارگر در قبال بن بست و بحرانى است که ناسيوناليسم و بورژوازى ببار
آورده اند. به اين اعتبار وارد شدن بحث حق جدايى به برنامه کمونيستى به
معنى برسميت شناسى قدرت مخرب ناسيوناليسم در دنياى بورژوازى است. برسميت
شناسى حق جدايى، سلاحى در مبارزه عليه ناسيوناليسم است. و اين آن جنبه اى
از درک مارکسيستى در قبال مساله ملى است که بطور ويژه مديون لنين هستيم.
يک «کمونيسم پراتيک» که امحاء تبعيضات و هويت هاى کاذب ملى تنها شعارى بر
پرچم و آرزويى در دلش نيست، بلکه وظيفه اى است که عملا در برابر خود قرار
داده است. کمونيسم پراتيکى که ميخواهد اصول خويش را در جهان واقعى و در
برابر نيروى عظيم جريانات بورژوايى به اجرا در بياورد. برسميت شناسى حق
جدايى ملل تحت ستم بعنوان راه حل مساله ملى، روشى براى خلع سلاح
ناسيوناليسم و بورژوازى و راه باز کردن براى خلاصى توده مردم کارگر و
زحمتکش از تاثيرات مخرب ناسيوناليسم بر ذهنيت و زندگى شان است.
108
اين بحث در عين حال به اين معناست که برسميت شناسى حق جدايى زمانى موضوعيت
پيدا ميکند که جريانات ناسيوناليستى پيشروى قابل ملاحظه اى کرده باشند و
خرافات خويش را به نيروى مادى در جامعه تبديل کرده باشند. بخصوص اينکه کار
را به قلمرو کشمکش فعال در عرصه سياسى کشانده باشند. وجود ناسيوناليسمى که
هنوز در قلمرو فرهنگ و ابراز وجود فرهنگى مانده است، ناسيوناليسمى که هنوز
در ميان ملت مربوطه، چه بالادست و چه فرودست، يک جريان حاشيه و يک گروه
فشار کوچک است، پريدن به بحث حق جدايى را موجه نميکند. برسميت شناسى حق
جدايى درمان دردى است که عملا عارض شده باشد، واکسنى براى پيشگيرى از
مساله ملى نيست. يک وجه ديگر اين بحث اين است که مسائل ملى موجود ممکن است
در سير تاريخى از دور خارج شوند و مسائل جديدى به جلوى صحنه بيايند. شکاف
ملى اى که امروز به يک معضل سياسى و اجتماعى محورى بدل نشده، ميتواند در
ظرف چند سال به همت ناسيوناليسم چنين شود. تشخيص کنکرت مساله در هر مورد،
شرط لازم اصوليت کمونيستى در قبال مساله ملى است.
109
فرمولبندى ما مبنى بر مرتبط کردن بحث حق جدايى به وجود مساله ملى به معنى سياسى کلمه، کمک ميکند بتوانيم بر وظايف ضد ناسيوناليستى کمونيسم قبل از بروز مساله ملى
تاکيد بيشترى بگذاريم. مبارزه فعال با ستم و تبعيض ملى، فراخوان به يک
مبارزه سراسرى براى يک جامعه برابر و بى تبعيض، افشاى ناسيوناليسم و منافع
و محتواى بورژوايى آن در هر دو سوى کشمکشهاى ملى، تبليغ هويت طبقاتى مشترک
کارگران و هويت انسانى مشترک همه مردم و نقد نگرش تعصب آميز ناسيوناليستى،
اينها وظايف اصلى و حياتى کمونيسم عليه تحرک ناسيوناليستى و افق ملى است.
فرمولبندى برنامه اى ما با قرار دادن بحث "حق ملل" در چهارچوب معين و
دامنه شمول محدود و واقعى آن، جنبش کمونيستى را آنطور که بايد در تخاصم
آشتى ناپذير با ناسيوناليسم تعريف ميکند و در اکثريت عظيم موارد به تعرض
عليه آن فرا ميخواند، بدون آنکه ما را از ابزارهاى سياسى واقعى براى دخالت
واقعى در بحرانهاى ملى در جامعه محروم کند.
110
بطور خلاصه:
111
١- اساس برنامه کمونيسم کارگرى در قبال ملت و ملى گرايى، اصول
انترناسيوناليستى مارکسيسم است که کمونيسم کارگرى را در تضاد با
ناسيوناليسم و ستمگرى ملى تعريف ميکند و محو مرزها و هويتهاى قلابى ملى را
در دستور جنبش بين المللى طبقه کارگر قرار ميدهد.
112
٢- برنامه همچنين بايد نيروى مادى و مخرب ناسيوناليسم در دنياى
معاصر را به حساب بياورد و راه حل طبقه کارگر را به بحرانها و مسائل ملى
دنياى معاصر ارائه کند. برنامه بايد حق جدايى ملل فرودست را بعنوان يک راه
حل مشروع مساله ملى به رسميت بشناسد.
113
٣- برنامه بايد در چهارچوب کشورى که قلمرو اصلى فعاليت حزب است،
يعنى ايران، آن مسائل ملى را که در اين مقطع معين حل آنها مشخصا اجراى اصل
حق جدايى را ضرورى ميسازد، ذکر کند. به اعتقاد من در چهارچوب اوضاع سياسى
ايران امروز، تنها مورد کردستان شامل اين حکم ميشود.
114
٭ ٭ ٭
115
قبل از پايان اين سلسله مقالات بايد هنوز دو نکته ديگر را بررسى کرد.
اول، اعتبار و عدم اعتبار مقولات خودمختارى و اتونومى و غيره در پاسخ
کمونيستى به مساله ملى است. بنظر من ايده خودمختارى، يعنى حفظ چهارچوبهاى
کشورى واحد و تعبيه کردن حاکميتهاى ملى و قومى خودمختار در آن، نسخه اى
براى ابديت دادن به ناسيوناليسم و هويت ملى و کاشتن شکاف و کشمکش ملى در
مغز استخوان جامعه است. اين را بايد رد کرد. نکته دوم بررسى مشخص ترى از
مساله کرد و راه حل پيشنهادى حزب کمونيست کارگرى در قبال اين مساله است.
به اين نکات بايد در بخش بعد بپردازيم.
منصور حکمت
توضيح ناشر (در جلد هشتم): اين مقاله همينجا به پايان ميرسد. بخش ديگرى در ادامه اين سلسله مقالات منتشر نشد.
117
اولين بار از بهمن ١٣٧٢ تا آذر ١٣٧٣، فوريه تا نوامبر ١٩٩٤، در شماره هاى ١١ تا ١٦ انترناسيونال منتشر شد.
مجموعه آثار منصور حکمت جلد هشتم صفحات ١٤١ تا ١٧٨
انتشارات حزب کمونيست کارگرى ايران، چاپ اول نوامبر ١٩٩٧ سوئد ISBN 91-630-5761-1
hekmat.public-archive.net #0700fa.html
|